ج. اگر براى او جايز بوده، احتياط آن است که ديگرى را دفن نکنند؛ مگر با اجازه او، يا آن که مصرف و استفاده از آن قبر توسط سازنده‌ى آن منتفى شود.

ج. در حدّ متعارف که مورد نظر وصيت کننده هم بوده است، اشکال ندارد و اگر غير متعارف است، در تصرفات بايد اجرت و مال‌الاجاره‌ى ثلث را براى مصرف در وصيت کنار بگذارند.

ج. قبرهايى را که خريده‌اند، ملک خريدارها است و در قبور ديگر هم نبش قبر قبل از پوسيدگى کامل جايز نيست.

ج. بايد آن پايه‌ها را درآورند، اين گونه تصرف در قبرستان جايز نيست؛ ولى تصرف در فضا اشکال ندارد، زيرا مزاحمت با دفن ندارد و لذا جايز است پايه‌ها را در خارج از آن زمين قرار دهند هر چند قسمتى از بناى حسينيه در فضاى آن واقع شود.

ج. خير، همين که امين باشد کافى است.

ج. در صورت توقّف حيات مريض‌هايى بر اين کار و عدم تمکن از بدن کافر، با احتياط در اجازه گرفتن از ورثه و اجازه گرفتن از حاکم شرع، بعيد نيست جايز باشد.

ج. در غسل و نماز ميّت قصد قربت لازم است و در کفن نمودن و دفن کردن، لازم نيست.

ج. اگر خوفى بر ميّت نيست صبر کنند؛ اگرچه حرمت مسلّم از اولويت زمانى است که مزاحمت با ولىّ داشته باشد و وجوب اذن و اجازه گرفتن ـ که عمل بدون آن باطل است ـ مبنى بر احتياط است.

ج. بله.

ج. محارم او از زير لباس با عدم نظر و لمس، على الاحوط او را غسل دهند و اگر محارم ندارد شرط مماثلث ساقط است و احتياط آن است که هر يک از مرد و زن او را از روى لباس غسل دهند بر هر تقدير.