ج. از آن‌جا که تمام مجتهدين تراشيدن ريش را جايز نمى‌دانند؛ لذا رجوع در اين مسأله بنابر فرض، ثمره‌اى ندارد.

ج۱. در صورتى که نداند او دارو مصرف مى‌کند و او براى اين توصيف پزشک اين دارو را مصرف مى‌کند، مسؤوليتى ندارد و احتياط در اين است که بگويد: من براى اين خطرهاى احتمالى نمى‌گويم مصرف کن.

ج۲. اگر در چنين مواردى پزشک مکلّف به حفظ نفس محترمه از خطر نباشد، مى‌تواند.

ج۳. در صورتى که شرح تفصيل را براى تک‌تک بيماران ذکر کرده باشد و بعد خود مريض ـ با حفظ مشاعر (حواس) و کمالش ـ اذن داده باشد يا ولىّ او اجازه داده باشد، آن وقت پرشک مسؤوليت تکليفيّه ندارد و مسؤوليت وضعيّه (ضمان) هم ممکن است مرتفع باشد.

ج۴. اگر ولىّ خاصّ نداشته باشد، احتياط در مراجعه‌ى امر به حاکم شرع است.

ج۵. در صورتى‌که احتمال استناد مرگ به معالجه باشد، معالجه بايد از روى اذن خود مريض يا ولىّ خاصّ يا ولىّ عام او (حاکم شرع) باشد و بعد از شرح مطالب به خود او يا ولىّ او ـ در صورتى‌که با اين شرح اذن داشته باشد ـ ، مسؤوليّتى ندارد.

ج. اگر بگويد و اعلام کند که تشخيص آن در دست من نيست، به طورى‌که تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه کنند، از آن جهت که طبيب است، مسؤول نيست، و در واجب کفايى با ديگران شريک است، مگر در اعلام به ديگران که براى وى واجب اختصاصى است.

ج. در صورت توقف نجات مسلمانى بر آن، که راه نجات او منحصر به دادن آن  عضو ميّت باشد و تهيه‌ى آن از غير مسلمان هم ممکن نباشد، جايز است.

ج. احتياط در قضاى آن نمازها است.

ج. اگر در معرض فتنه و فساد است، جايز نيست.

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعيه‌اى در قبال کارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

ج. حلال است.

ج. اگر در قبال زياده، معامله‌ى شرعيه انجام داده، مى‌تواند اصل پول و زيادى را از خريدار مطالبه کند.

ج. خالى از اشکال نيست.