ج. بهتر آن است که در مبلغ اضافه، معامله‌اى شرعى در برابر کالايى صورت بگيرد.

ج. بيع مذکور صحيح است و فروشنده ضامن وقف است، که بايد آن را به قيمت روز آن را ادا و تبديل به احسن نمايد، واللّه‌ العالم.

ج. اگر شرط مزبور براى فشار بر فروشنده بوده است که اگر فسخ کند مبلغ بيشترى بدهد، نه براى توسعه و نفع او ـ که اگر زمين گران شد فسخ کند و قيمت کمتر از ارزش فعلى را بدهد ـ ، فروشنده نمى‌تواند فسخ کند.

ج. اگر آن طلاى غير معمول را به همان مقدار از طلاى معمول با اضافه معامله کنند، ربا و حرام است و اگر دو معامله باشد که طلاى نساخته را بفروشند و بعد طلاى ساخته را با قيمت بيشترى بخرند، اين اشکال ندارد و طلاساز  مى‌تواند از مشترى اين وکالت را بگيرد که از طرف او اين دو معامله را انجام دهد.

ج. در غير حال ضرورت منحصره نسبت به دفع مفسده‌ى مهمّ، جايز نيست.

ج. خير.

ج. بله.

ج. اشکالى ندارد.

ج. لابدّ من التّفريق بين مجالس النّساء أو رعاية الاحتجاب فى مجالسهم، فان لم يکن شى‌ء من ذلک فالدّراسة عند المحارم فى المجالس الخاصّة.[3]

[3]. روند رو به رشد فرد و اجتماع به گونه‏اى است که مردم غالبا براى تحصيل به دانشگاه مى‏روند، اما در کلاس‏هاى دانشگاه زن و مرد مختلط هستند، حال آيا وظيفه شرعى دختران و پسران براى ورود به دانشگاه چيست؟

ج. حتما بايد محل نشستن زنان از مردان جدا باشد و يا در کلاس‏ها پرده‏اى بين آنان به عنوان حايل قرار گيرد، در غير اين صورت دختران بايد نزد محارم خود به صورت خصوصى تحصيل نمايند.

ج. جايز نيست.