ج. عمل او حرام و ضامن است.

ج. جايز نيست، زيرا در معرض خطر و ضرر است و در مواردى که براى مسلمين مضرّ است تکليفا جايز نيست، اگرچه هر مورد وضعا، تابع شروط شرعيه همان مورد است، واللّه‌ العالم.

ج. اگر مشتمل بر مفسده و حرام است، جايز نيست و از حيث تعلّق حق بايد احراز شود حق ديگرى به آن تعلق ندارد و گرنه اشکال ندارد.

ج. اگر به حدّ اجحاف نباشد، جايز است.

ج. ميزان، استقلال در نظر و تمکن تامّ در تشخيص حق از باطل است، پس بعد از محکم کردن مبانى اعتقادى ـ که قابل شبهه و خدشه نباشد ـ ، تحصيل آن علوم  جايز، بلکه نافع است و اگر تمحض در آن براى دفع شبهات اجانب و حفظ اعتقادات حقه باشد، گرفتن شهريه هم جايز است.

ج. اشکال دارد.

ج. اگر نيّت بدى نداشته باشند و فقط تشبيه باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر ناچاريد پول را پرداخت کنيد، بدون اذن گرفتن از شريک، حکم ساير اموالى که به حسب قانون گرفته مى‌شود را دارد.

ج. از جواب سابق ترتيبش معلوم شد.

ج. به حسب ظاهر، راه دوّمى مقدّم است.