ج. نمى‌توانيد.

ج. اگر دسترسى به دکتر زن نباشد، در حدّ ضرورت جايز است نه بيشتر.

ج. حرام است.

ج. جايز نيست.

ج. المقدار المتوقف على أخذه حفظ النّظام بحيث لو لم يؤخذ منه لأضرّ على تضييع النّظام لا بأس بأخذه و اِعطائه لمن يصرفه فى مثل هذاالمصرف يعنى المشروع.[2]

[2]. در صورتى که عضويت در نيروهاى نظامى و انتظامى حکومت‏هاى ظالم، اقتضاى جريمه و يا برخورد با متخلفين از قوانين را داشته باشد وظيفه چيست؟

ج. آن مقدار از جريمه که حفظ نظام متوقف بر آن است و اگر گرفته نشود نظام ضايع مى‏گردد، گرفتن آن و دادن آن به کسى که در چنين مصارف مشروعى مصرف مى‏کند، اشکالى ندارد.

ج. اگر معامله‌ى شرعيّه‌اى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بى‌اشکال است.

ج. اصل معامله‌ى او باطل است.

ج. ظاهرا از مثليات است و در ملاک آن‌ها به مسايل ٢٠۴٩ الى ٢٠۵١ رساله رجوع شود.

ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وکالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد.

ج۱. اگر معلوم يا ثابت شود شرعا معامله واقع شده، صحيح است، اگر به صورت غير بيع بوده يا به نحو شرطى که شرعا صحيح باشد، و نياز به تنفيذ ورثه ندارد، ولى تفاوت قيمت از زمان خريد تا زمان پرداخت بايد مورد نظر قرار گيرد، اگر تفاوت ارزش، فاحش و غير مترقّب بوده است.

ج۲. اگر يقين به معامله نيست، بايد شرايط شهادت از جمله عدالت در شهود باشد و در هر صورت، اختلاف بايد نزد حاکم شرع حلّ و فصل شود.