ج. خير، اگر اختلاف در شبهه‌ى حکميه است، وام‌ها و سپرده‌هاى بانکى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذکور است.

ج. بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.

ج. بدهکار چيز مختصرى را از طلبکار با آن پول (مبلغ اضافه بر مبلغ چک) بخرد، به شرطى که طلبکار حق خود را در موعد مقرّر (زمان وصول چک) مطالبه نکند.

ج. معامله چون به ذمّه مى‌شود صحيح است ولى مبلغ قيمت جنس را مديون و ضامن است چون آن اسکناس ارزش ندارد.

ج. اگر معامله‌ى خانه نظير نوع معاملات به ثمن کلّى بوده، خانه را مالک است و مى‌تواند در آن تصرّف کند.

ج. عمل او حرام و ضامن است.

ج. جايز نيست، زيرا در معرض خطر و ضرر است و در مواردى که براى مسلمين مضرّ است تکليفا جايز نيست، اگرچه هر مورد وضعا، تابع شروط شرعيه همان مورد است، واللّه‌ العالم.

ج. اگر مشتمل بر مفسده و حرام است، جايز نيست و از حيث تعلّق حق بايد احراز شود حق ديگرى به آن تعلق ندارد و گرنه اشکال ندارد.

ج. اگر به حدّ اجحاف نباشد، جايز است.

ج. ميزان، استقلال در نظر و تمکن تامّ در تشخيص حق از باطل است، پس بعد از محکم کردن مبانى اعتقادى ـ که قابل شبهه و خدشه نباشد ـ ، تحصيل آن علوم  جايز، بلکه نافع است و اگر تمحض در آن براى دفع شبهات اجانب و حفظ اعتقادات حقه باشد، گرفتن شهريه هم جايز است.