ج. اگر در قبال زياده، معامله‌ى شرعيه انجام داده، مى‌تواند اصل پول و زيادى را از خريدار مطالبه کند.

ج. خالى از اشکال نيست.

ج. زمين موات را هر کس که احياء کند مالک آن مى‌شود، و حق فروش به غير دارد.

ج. اين معامله اگر واجد شرايط عقد شرکت است، اشکال ندارد و اگر سود بر وجه حرام باشد نيز تصحيح معامله ممکن است؛ زيرا طرفين به اين معامله راضى هستند به مجموع اين عوض، هر چند مخلوط از حلال و حرام باشد، زيرا که عوض، شخص آن مقدار نيست، بلکه حدّ آن مقدار است که به ذمّه صورت مى‌گيرد، و اگر کم بودن اصل ثمن به اين جهت باشد، امر واضح‌تر است.

ج. اگر قرارداد آن‌ها ضمن عقد لازم شرعى بوده، اشکال دارد و اگر اين حق قابل تفويض باشد، پس از تفويض به اوّلى، تفويض به دوّمى ديگر بلامحلّ است.

ج. لازم است احراز شود که حق ديگران به آن برنامه‌ها تعلق ندارد.

ج. اگر همگى با رضايت مالشان را به يکى ببخشند، بدون اين‌که خود را از جهت قرعه ملزم بدانند، مانع ندارد.

 ج. تاجايى که ممکن است، به گونه‌اى نهى‌ازمنکر کند که مستلزم بى‌حرمتى به او نشود.

ج. الأولى رعاية الإحتياط بإيقاع ذلک عند النّاس حتّى لا يحتمل فيه شى‌ء.[2]

[2]. گفتگو و مباحثه علمى و درسى بين دختر و پسر دانشجو چه حکمى دارد؟

ج. بهتر آن است که احتياط کرده و در حضور مردم انجام نشود تا احتمال امر خلافى در آن داده نشود.

ج. عقد مصالحه‌ى به چيزى کنند، به شرط اين‌که مقدارى در طول سال پول بپردازند و طرف بيمه هم متعهد شود خسارت‌هاى حادثه را ضامن باشد؛ يا فرد بيمه شده از شرکت بيمه وکالت و اذن بگيرد که معامله‌ى شرعيه‌اش را خودش انجام دهد.