ج. اگر خمس به آن زمين تعلق گرفته بوده، بايد خمس ارزش واقعى آن را بدهد.

ج. اگر چاره‌اى جز ذخيره تدريجى براى ضروريات آينده ندارد، خمس ندارد.

ج. اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد ولى اثاث خانه و چيزهاى ديگر که نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند که از فايده در بين سال خود آن‌ها را خريده، خمس واجب نيست و اگر نداند، احتياطا با حاکم شرع مصالحه کند (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١۴١۵ رساله رجوع شود).

ج. تاجر و کاسب و صنعت گر و مانند اين‌ها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند، يک سال که بگذرد، بايد خمس آن چه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى بکند و منفعتى ببرد، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج مالش زياد آمده بدهد.

ج. بايد براى تمام اموال يک سال خمسى قرار دهند، با فرض اين که يک درآمد عرفى مستمر حساب مى‌شود؛ به مسأله‌ى ١٣٨٨ رساله مراجعه شود.

ج. اگر در زندگى به آن نياز داريد، خمس ندارد.(مسأله ١٣٩١ رساله)

ج. فقط خمس طبقه‌ى پايين را بايد بدهد و زمين جزو مؤونه است.

ج. ظاهرا خمس ندارد.

ج. چون خود عين مملوکيّت دارد، اگر زايد بر مؤونه‌اش باشد، بايد خمس آن را بپردازد.

ج. در صورت دوم که خمس ندارد و در صورت اوّل اصلاً زن نبايد خمس (۵١) آن مال را قبول کند و اگر قبول کرد، بايد در اوّل خمس آن را بپردازد.