ج. مادامى که نفروشد و ثمن را نگيرد خمس ندارد، پس از فروختن هم اگر خود ثمن مانند مثمن داخل در سرمايه است، خمس ندارد.

ج. اگر سرمايه‌ى مورد نياز او بوده که اصلاً خمس ندارد وگرنه قيمت را حساب مى‌کند با فرض اختلاف گوسفندها در قيمت.

ج. مانند پس‌انداز براى جهيزيه است که خمس ندارد، هر چند سال هم بر آن بگذرد.

ج. اگر وصيت به اخراج از ثلث نکرده از اصل مال خارج مى‌شود.

ج. اگر در موقع نياز قدرت تهيّه نداريد، خمس آن واجب نيست.

ج. اگر نداند که در داخل اين، پول حرام يا خمس هست، بر او حلال است.

ج. مانند مالکيّت دولت و هيأت است که ملک جهت است. پس منافع صندوق خمس ندارد؛ زيرا در خمس بايد ملک شخصى باشد.

ج. ظاهرا بانک مى‌تواند تفاوت بين ترقّى قيمت از جهت تورم و ترقّى از جهت قيمت واقعى را مشخص کند.

ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلکه در موردى است که مقدار خمس معلوم نيست که حاکم شرع در اين جا با شخص ـ مثلاً ـ مصالحه به نصف مى‌کند.

ج. مانعى ندارد.