ج. اگر خمس اصل را داده و يا متعلّق خمس نبوده است، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت به قيمت فعلى خمس آن را مى‌پردازد.

ج. ذمّه‌اش از آن دين فارغ نمى‌شود و بايد با تمکن به مقدار ميسور بپردازد و مانند ساير ديون ماليّه است.

ج. به اندازه‌اى که يقين داريد، خمس آن را بپردازيد و احتياطا با حاکم مصالحه کنيد.

ج. در ضروريّات اين ساختمان، نه در تزيينات، در صورتى که محلّ ديگرى براى صرف در آن نباشد، ـ مانند وجوه بريّه و تبرّعات ـ و متصدّى‌ها امين باشند، مانعى ندارد مقدارى از سهم امام، هر چند به ثلث برسد، در اين مطالب صرف شود.

ج. مى‌تواند سهم سادات را بگيرد؛ گرچه احتياط اين است که با اجازه‌ى سيّد ديگرى آن را بگيرد.

ج. مجازيد به آن‌ها بدهيد ولى از آن‌ها رسيد و قبض مرجع خود را مطالبه کنيد.

ج. اگر هر دو توافق در خمس داريد، مجموع اموال را قيمت گذارى کرده و تخميس و پرداخت کنيد و اگر خصوص يکى از دو شريک خمس مى‌دهد،  نسبت به اموال خودش تخميس صحيح مى‌کند و آن را پرداخت مى‌نمايد و در اختلاط مخمّس با غير به وظيفه عمل مى‌کند.

ج. خانه و آن چه را به نحو متعارف به ذمّه تهيه و تصرّف کرده مالک است؛ ولى بايد خمسى را که بدهکار شده بپردازد.

ج. چيزى که سر سال خمسى از مؤونه اضافه بيايد تخميس مى‌شود، مگر از مصاديق مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله باشد و يا فايده‌اى مستقل از ارباح کسب سال باشد که بتواند سال مختصّ به خود داشته باشد.

ج. اگر فقط يک رشته درآمد دارد، بايد يک سال خمسى قرار دهد، (مسأله‌ى ١٣٨۴ و ١٣٨٨ رساله).