ج. اگر تأخير فسخ به جهت جهل به خيار يا جهل به فوريّت آن بوده، زن خيار فسخ دارد.

ج. زن به حاکم شرع رجوع مى‌کند و حاکم تا يک سال مهلت مى‌دهد و اگر در اين يک سال قدرت بر نزديکى با آن زن يا زن ديگر را نداشت، زن بفوريّت عرفيه حقّ فسخ دارد.

ج. اگر به حدّ محرميّت شير داده، سبب محرميت مى‌شود.

ج. بر عهده شوهر او است.

ج. در اين جهت، بين فرزند پسر و دختر فرقى نيست و آن چه بر فرزند واجب است، نفقه‌ى پدر و مادر است درحدّ و شرايطى که در رساله‌ها ذکر شده است.

ج. چيزى بر گردن فرزند نيست.

ج. چنين صيغه‌اى مشروعيت ندارد.

ج. صحيح است.

ج. با فرض اين که رضايت داده‌اند، اشکالى نيست و زن و شوهر هستند.

ج. زن او در عده‌ى وفات است، با رجوع به او حلال نمى‌شود، نياز به عقد مجدّد دارد.