ج. خمس واجبش را به مصرفى برساند که مورد توافق آن‌ها باشد از حيث کمّ و کيف در مصرف و بايد از طرف تمام آن‌ها هم مأذون باشد.

ج. اگر مقصود فقط تعويض قبل از مصرف باشد، مانعى ندارد.

ج. اگر وقت وصول آن حقوق هم بعد از آن روز محاسبه بوده، جزو درآمد سال بعد است.

ج. آن چه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک، پوشاک، خريد اثاثيه، خريد منزل، جهيزيه دختر، عروسى، زيارت و مانند اين‌ها مى‌رساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زياده روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.

ج. اگر فرش مورد حاجت بوده، هر چند به اين صورت که بعدا مورد حاجت  مى‌شود و بايد فعلاً براى احتياج آينده آن را تهيّه کند، خمس واجب نشده است، و بر فرض تعلّق خمس، احتياطا در تعيين قيمت، با رجوع به فقيه يا وکيل او مصالحه شود.

ج. اگر اضافه را به مصرف منزل مورد حاجت يا مصرف ديگر مورد نياز برساند، خمس ندارد.

ج. بله، مى‌شود.

ج. خير، ندارد.

ج. بله، ساقط است.

ج. در زايد از خرج سال، خمس دارد؛ على الاحوط.