ج. قرض دادن مانعى ندارد، بلکه پسنديده است؛ ولى اگر سر سال خمسى، مى‌تواند به راحتى از او بگيرد، خمس دارد.

ج. يعنى قيمتى که نوع معاملات فعلى مربوط به آن جنس، بر طبق آن است.

ج. آن مقدار از سرمايه‌اى که صرف زندگى مى‌شود را مى‌تواند جبران کند.

ج. تصرف و استفاده از مال متعلق خمس جايز نيست، مگر با دستگردان در مبلغ واجب آن.

ج. با اجازه‌ى مراجع مى‌توانند.

ج. مانعى ندارد.

ج. اگر بخشش زايد بر شأن او نباشد، جايز است.

ج. اگر با گرفتن آن مال ديگر فقير نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.

ج. اگر يک بار خمس آن مال داده شده، دو مرتبه خمس ندارد.

ج. اگر از مخمّس خرج نموده، ظاهرا کسر نمى‌شود و گرنه اضافه شده‌ى بر اموال او خمس دارد.