ج. اگر براى تکسّب خريده است، خمس دارد و به قيمت روز محاسبه مى‌شود.

ج. نياز به اجازه دارد.

ج. اگر از عين پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى که از پول ديگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتياط باطل است.

ج. برگرداندن لازم نيست.

ج. احتياطا بايد با اجازه از مرجع تقليد يا وکيل او باشد.

ج. جايز است، زيرا تأخير خمس هر چيزى تا سر سال مبتنى بر ارفاق و سهولت در کار است.

ج. خير، بايد با اجازه از آن مراجع ديگر باشد.

ج. اگر جاهل به حکم نيست، لازم نيست.

ج. سال خمسى داشته باشند و هر چه اضافه آوردند بايد خمس آن را بدهند هر مالى که باشد از قبيل مزد و حقوق و تدريس و... به نحو لزوم و در وجوه بنابر احوط.

ج. بله، جزو مؤونه است.