ج. خمس، کفايت مى‌کند که بدهد.

ج. خمس ندارد ولى از جهت ربا، اصل گذاشتن پول در آن صندوق بايد بر وجه شرعى باشد.

ج. خير، ندارد.

ج. چون در بين سال ادا نکرده نمى‌تواند کسر کند، مگر مثل مسأله قبلى باشد.

ج. تفحص و تحقيق لازم نيست و تا يقين به تعلق خمس به عين مالِ پس داده شده ندارد، خمس آن لازم نيست.

ج. اگر خمس اصل را داده و يا متعلّق خمس نبوده است، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت به قيمت فعلى خمس آن را مى‌پردازد.

ج. ذمّه‌اش از آن دين فارغ نمى‌شود و بايد با تمکن به مقدار ميسور بپردازد و مانند ساير ديون ماليّه است.

ج. به اندازه‌اى که يقين داريد، خمس آن را بپردازيد و احتياطا با حاکم مصالحه کنيد.

ج. در ضروريّات اين ساختمان، نه در تزيينات، در صورتى که محلّ ديگرى براى صرف در آن نباشد، ـ مانند وجوه بريّه و تبرّعات ـ و متصدّى‌ها امين باشند، مانعى ندارد مقدارى از سهم امام، هر چند به ثلث برسد، در اين مطالب صرف شود.

ج. مى‌تواند سهم سادات را بگيرد؛ گرچه احتياط اين است که با اجازه‌ى سيّد ديگرى آن را بگيرد.