ج. ملاک در خمس، ترقّى قيمت با سود واقعى است، نه افزايش قيمت از جهت تورم پول و مى‌توان براى تشخيص آن به خبره مراجعه کرد.

ج. دستگردان اين است که حاکم شرع يا وکيل او با کسى که خمس بدهکار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى‌کند و ثمره‌ى آن اين است که خمس از عين به ذمّه منتقل مى‌شود و بدهکارِ خمس بعدا آن را ـ هر چند به تدريج ـ مى‌دهد.

ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.

ج. با مسؤوليت متصّدى در تشخيص موضوع و در اين که در غير مصرف صرف نشود، بلکه فقط در تقويت ايمان مؤمنين صرف شود و محلّ ديگرى از وجوه  براى اين‌ها نباشد و گرفتن و صرف از حيث کميّت و کيفيت در مرئى و محضر شهود موثقين باشد، مانعى ندارد.

ج. در خصوصيات، استجازه کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. سرمايه محسوب مى‌شوند و خمس ندارند، (مسأله‌ى ١۴٠١ رساله).

ج. از پول ديگر هم مى‌تواند بدهد.

ج. احتياطا بايد با حاکم شرع مصالحه کنند.

ج. خير، خمس ندارد.