ج. اگر سود متعلّق خمس بوده، بايد مقدار خمس را با مصالحه به حاکم شرع بپردازد.

ج. منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانواده‌ى او است نه شأن کسب و کارش، مگر اين که کمتر از آن موجب شود که کسبى انتخاب کند که سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند اين‌که سبب شود تاجر، ميوه فروشى جزيى کند که در اين‌صورت هم خمس ندارد.

ج. تا مقدارى که زايد بر شأن او نباشد.

ج. اگر شرط نکرده که زن خمس آن را بدهد، ظاهر حال اين است که مرد ضمان خمس را به ذمّه گرفته که از مال ديگر بپردازد، ولى اگر زن بداند که او خمس آن را نمى‌پردازد بر زن واجب است بدهد.

ج. آن چوب‌ها خمس ندارد، اگر در سالى که سود حاصل شده صرف شود.

ج. آن ملک خمس ندارد.

ج. مورد اوّل خمس دارد، مگر اين که محلّ نياز بوده و ناچار از نگهدارى آن‌ها باشد، و مورد دوم خمس ندارد با فرض اين که به عنوان مؤونه استفاده شده است بدون تعلّق خمس.

ج. اگر خودش بخواهد برود، خمس ندارد.

ج. اگر عين متعلّق خمس موجود است مقدار خمس کم نمى‌شود و اگر به ذمه‌ى اوست توزيع مى‌شود.

ج. در صورت مشروعيّتِ گرفتن و دادن سود و اين‌که از مؤه‌ى تجارت باشد مورد تخميس، باقيمانده از ربح مى‌شود.