ج. در صورتى که آن‌ها مالک باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهده‌ى آن‌هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد.

ج. فروشنده اوّل حق امتناع از انتقال سند ندارد و بايد انتقال دهد.

ج. خريد و فروش به قصد منفعت حلال، مانع ندارد و هم چنين استفاده از آن در جهت حلال نيز بى‌اشکال است. ولى بايد به هيچ وجه از آن منفعت حرام نبرند و در دسترس کسى که استفاده‌ى حرام مى‌کند، قرار ندهند.

ج. بله، اشکال دارد.

ج. تکليفا يادگيرى مسايل مورد ابتلاى در هر امرى واجب است، هر چند وضعا تا حرامى انجام نداده، درآمد آن حلال است.

ج. استفاده از خوابگاه دانشجويان جايز نيست و اگر ذمه‌ى او به مالى مشغول شده باشد، بايد ادا کند؛ و نماز و غسل او در صورت جهل به حکم و يا فراموشى آن، صحيح است.

ج. اشکال دارد.

ج. با علم به استفاده او در حرام، احتياط در ترک است و اگر خود نيز قصد استفاده او در حرام نموده باشد، حرام يقينى است و گرفتن پول، تابع خود عمل است. پس بايد به صاحب آن بازگرداند و اگر نتواند، همانند مال مجهول‌المالک (مالى که صاحب آن مشخص نيست)، عمل نمايد.

ج. به حسب ظاهر اين وجهى که پرداخت مى‌شود، در مقابل توصيف است نه در مقابل مباشرت معالجه. چه بسا هم مباشر غير وصف کننده باشد.

ج. در تقدير جوازش، با همان عملى که مجوّز بوده است، ممکن است با مطّلع کردن بيمار بر تمام خصوصيّات، رفع ضمان شود.