ج. در هر صورت بيع شرعى ميزان است و سند، اعتبار شرعى ندارد، مگر در صورتى که موجب اطمينان شود، واللّه‌ العالم.

ج. اگر ثمن معامله پول باشد، يا اجرت ساخت را جداگانه بدون ارتباط به عوضين معامله بگيرد، اشکال ندارد.

ج. با وجود فساد، استفاده از آن و خريد و فروش آن جايز نيست.

ج. اگر تأييد باشد جايز نيست و ضمان مبنى بر صدق اضرار و استناد آن فى الجمله به او است.

ج. نسبت به موارد و افراد متفاوت است.

ج. حرام و ضمان‌آور است.

ج. در صورت تضييع حق شرعى ديگران جايز نيست.

ج. حرام است.

ج. ظاهرا همين روش که اعلام کرده‌اند که حق ويزيتش فلان قدر است، بد نباشد.

ج. خود پزشک بايد سؤال کند، بلکه علاوه بر سؤال اگر راهى هم دارد، بايد خودش تحقيق کند، زيرا معالجات گاهى تفاوت ضدّ و نقيض دارد.