ج. احکام از ادله‌ى اربعه (قرآن، روايت، عقل و اجماع) استخراج مى‌شود و اين اختلاف در غير مسلّمات و قطعيات در مقام استنباط است.

ج. فقط در خصوص مسأله‌اى که عمل کرده، مى‌تواند باقى بماند.

ج. اگر اعمالى که انجام داده، مطابق با فتواى مجتهد اعلم زنده باشد، صحيح است و در غير اين صورت اگر احتياج به اعاده دارد، بايد آن‌ها را اعاده نمايد.

ج. در هر دو مسأله بايد به يک نحو عمل نمود و تبعيض جايز نيست.

ج. احتياط نيز مانند تقليد امرى عقلى است و عمل به آن مستلزم تقليد از اعلم نمى‌باشد.

ج. در حکم او مى‌تواند دخالت داشته باشد.

ج. اگر آن علوم از مبادى فقه نيست و در استنباط احکام الهى دخالت ندارد، وجه ترجيح به شمار نمى‌آيد، مخصوصا در صورت اعلميّت مجتهد ديگر در علم فقه.

ج. اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه‌ى واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ج. شنيدن از خود مجتهد و يا دو نفر عادل، مقدم بر ديدن از رساله و يا شنيدن از فرد مورد اطمينان است و در صورت تعارض بين دو راه اخير بايد تا کسب نظر مجتهد در آن مسأله به احتياط عمل نمايد.

ج. شرط نيست.