ج. همين مقدار محقّق کننده عمل است و براى بقاى پس از موت، در مسأله‌ى عمل شده کافى است.

ج. در موارد جواز يا وجوب عدول، عدول به عمل محقّق مى‌شود.

ج. در محدوده‌ى نظر همين چند نفر مى‌تواند احتياط کند و عمل او، عمل به احتياط در تقليد است.

ج. در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، بايد با رعايت موازين ذکر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد

ج. همان کارى بايد بکند که پيش از انتخاب آن مرجع بايد مى‌کرد؛ يعنى اگر گمان به اعلم بودن مرجعى دارد، در صورتى که گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد کند. بلکه اگر براى او اطمينان حاصل نشد بعيد نيست ترجيح مرجعى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى‌دهد ولى بهتر اين است که در اين صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتياط باشد؛ اما اگر احتمال ضعيفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد کند. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند، بايد از يکى از آن‌ها تقليد کند.

ج. مطابقت عمل با نظرات مجتهدِ اعلم، شرط است.

ج. در مقدار محاسبه ديون بر ميّت، ميزان و معيار تکليفِ ميّت در زمان حياتش مى‌باشد، امّا در کيفيّت پرداخت، اگر مورد اختلاف باشد، ميزان، تقليد وصى و ورثه است.

ج. جايز نيست.

ج. اگر به قول هر دو تقليد کرده بعد از فوت هر کدام در مسأله‌اى که از او تقليد کرده جايز و يا واجب است که بر تقليد او باقى بماند.

ج. عدول به غير اعلم يا کسى که احتمال اعلم بودن يا با ورع‌تر بودن او مى‌رود، بعد از تحقّق تقليد، خلاف احتياط است، اگرچه اظهر جواز عدول به مساوى در علم و ورع است در جميع مسايل يا در بعض مسايل که ارتباطى باهم ندارند.