ج. اگر در مسأله‌ى بقاء هم به کسى رجوع نکرده در حکم کسى است که اعمالش را بدون تقليد انجام داده است.

ج. مانع ندارد، ولى درمقدارى که همه قبول دارند، نه بيشتر.

ج. اگر مجتهد ميّت با مجتهد حىّ در علم و ورع مساوى باشند، مى‌توان در برخى از مسايلى که از ميّت تقليد شده به زنده رجوع نمود، به شرط اين که مسايل به هم مرتبط نباشند.

ج. از آن جا که شرط عمل به احتياط در احکام شرعى، آگاهى کامل به موارد احتياط است که فقط عده‌ى اندکى از آن اطلاع دارند، تقليد براى عموم مردم بهتر است.

ج. اطلاع از زمان و مکان صدور آيه يا روايت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آن‌ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود، در تطبيق حکم بر موضوع نافع است.

ج. جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

ج. عملى را که انجام داده است، اگر مخالف با فتواى اعلم بوده، به شرحى که در مسأله‌ى ٢٠ رساله آمده است جبران نمايد.

ج. احکام از ادله‌ى اربعه (قرآن، روايت، عقل و اجماع) استخراج مى‌شود و اين اختلاف در غير مسلّمات و قطعيات در مقام استنباط است.

ج. فقط در خصوص مسأله‌اى که عمل کرده، مى‌تواند باقى بماند.

ج. اگر اعمالى که انجام داده، مطابق با فتواى مجتهد اعلم زنده باشد، صحيح است و در غير اين صورت اگر احتياج به اعاده دارد، بايد آن‌ها را اعاده نمايد.