ج. خير جايز نيست و بايد از اعلم تقليد کند.

ج. اگر احراز و يا احتمال اعلميّت ميّت در بين نباشد، رجوع به مجتهد زنده جايز است؛ و در صورتى که مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميّت او در بين باشد رجوع به او واجب است (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌هاى ١٢ و ١٣ رساله رجوع شود.)

ج. در فرض مزبور عمل به حجّت کرده و مأجور است.

ج. تقليد با يک بار عمل کردن تحقق پيدا مى‌کند و فقط در مسايلى که عمل کرده مى‌تواند بر تقليد ميّت باقى باشد. اگر ميّت اعلم از احياء باشد.

ج. اگر مجتهد دوم اعلم از حى باشد در محدوده‌ى مسايلى که به فتواى او عمل کرده‌ايد، بايد به مجتهد دوّم باقى بمانيد و ميزان آخرين مجتهدى است که به فتواى او عمل شده و از او عدول به ديگرى نشده باشد.

ج. واجب است در تمامى مسايل به مجتهد اعلم عدول نمايند.

ج. در محدوده‌ى نظر همين چند نفر مى‌تواند احتياط کند و عمل او، عمل به احتياط در تقليد است.

ج. در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، بايد با رعايت موازين ذکر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد

ج. همان کارى بايد بکند که پيش از انتخاب آن مرجع بايد مى‌کرد؛ يعنى اگر گمان به اعلم بودن مرجعى دارد، در صورتى که گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد کند. بلکه اگر براى او اطمينان حاصل نشد بعيد نيست ترجيح مرجعى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى‌دهد ولى بهتر اين است که در اين صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتياط باشد؛ اما اگر احتمال ضعيفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد کند. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند، بايد از يکى از آن‌ها تقليد کند.

ج. مطابقت عمل با نظرات مجتهدِ اعلم، شرط است.