ج. فرقى ندارد، اگر فتوى و احتياط در موضوع واحد است. (به مسأله‌ى ١٠ رساله رجوع شود).

ج. الزامى نبودن تکليف، ملازمه‌اى با خروج از قلمرو تقليد ندارد.

ج. در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى‌شود.

ج. تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

ج. امر عرفىِ معروف مراد است.

ج. حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چيزى است که اين حکم در آن پياده مى‌شود و استنباط حکم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مکلّف است.

ج. عدالت عبارت است از ملکه‌اى که به واسطه آن شخص از گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره اجتناب نمايد؛ و مراد از اورعيّت آن است که شخص به واسطه‌ى زيادى قوّت ايمان، در جستجوى لازم براى استنباط احکام، مسامحه کمترى داشته باشد و در مقام استنباط از ديگران محافظه کارتر باشد.

ج. تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.

ج. به اقدامات ضروريّه‌اى که حاکم شرع يا وکيل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى که در معرض خطر است انجام مى‌دهد، امور حسبيّه گفته مى‌شود.

ج. در غير ضروريات در فروع دين بايد به يکى از سه طريق (اجتهاد، احتياط و تقليد) عمل کرد. و جايى که با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.