صفحه اصلی

در حال بارگیری...

راه‌هاى سه گانه: تقليد، اجتهاد و احتياط

۴٣. به نظر حضرتعالى عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟ و کدام يک انسان را به واقع نزديک‌تر مى‌سازد؟  

ج. از آن جا که شرط عمل به احتياط در احکام شرعى، آگاهى کامل به موارد احتياط است که فقط عده‌ى اندکى از آن اطلاع دارند، تقليد براى عموم مردم بهتر است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2242 | پیوند ثابت
۴۴. آيا احتياط امرى عقلى است يا شرعى و در خصوص مسأله‌ى عمل به احتياط، تقليد از غير اعلم جايز است؟  

ج. احتياط نيز مانند تقليد امرى عقلى است و عمل به آن مستلزم تقليد از اعلم نمى‌باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2243 | پیوند ثابت
۴۵. در احتياط آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟  

ج. اگر غرض احتياط کننده احراز حجّت فعليّه باشد، رعايت آراى فقيهان گذشته لازم نيست، به خلاف اين که غرض احراز واقع باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2244 | پیوند ثابت
۴۶. آيا کسى که در اعلميّت دو يا چند نفر از مراجع زنده شک دارد، مى‌تواند در نظر اين چند مرجع احتياط کند؟ و آيا عمل او موضوع تقليد قرار مى‌گيرد يا احتياط؟  

ج. در محدوده‌ى نظر همين چند نفر مى‌تواند احتياط کند و عمل او، عمل به احتياط در تقليد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2245 | پیوند ثابت
۴٧. آيا احتياط در اعمال را ـ در صورت توانايى به دست آوردن فتوا ـ اگرچه مستلزم تکرار باشد، جايز مى‌دانيد؟  

ج. احتياط جايز است و لو مستلزم تکرار باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2246 | پیوند ثابت
۴٨. فى حالة الاحتياط بين عدّة مراجع، کيف يکون التعامل مع دفع الخمس؟

ج. يحتاط فيه أيضا بأن يصرف فيما يرى الکلّ جوازه.[fn value="١"]کسى که در بين فتاواى چند مرجع احتياط مى‏ نمايد، وظيفه‏ ى او در پرداخت خمس چيست؟

ج. در پرداخت خمس نيز همانند ديگر مسايل احتياط کرده و خمس را در مواردى مصرف مى ‏نمايد که تمام آن مراجع جايز مى ‏دانند.

[/fn]

کتاب: استفتائات | شناسه: 2247 | پیوند ثابت
۴٩. وظيفه افرادى که تقليد نمى‌کنند چيست؟  

ج. اعمالشان باطل است، به توضيح مذکور در مسأله‌ى ٢٠ رساله.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2248 | پیوند ثابت
٣٩. تفاوت تقليد و انجام کورکورانه اعمال که مورد مذمت است چيست؟  

ج. عمل از راه تقليد صحيح، عمل با حجّت و آگاهانه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2238 | پیوند ثابت
۴٠. آيا تقليد علاوه بر آن که يک مسأله‌ى عقلى است، ادلّه‌ى شرعى نيز براى اثبات آن وجود دارد؟  

ج. مسأله‌ى تقليد امرى عقلى است و آيات و روايات به آن ارشاد دارند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2239 | پیوند ثابت
۴١. آيا در مواردى مى‌توان به حکم عقل عمل کرد و در مسايل احکام به مجتهد رجوع نکرد؟  

ج. خير، چون عقل انسان از ادراک مسايل شرعيه قاصر است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2240 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها