ج. خير، زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است.

ج. وظيفه‌ى مقلّد رجوع به فتواى مرجع تقليد خود است.

ج. در اين فرض، بقاى بر تقليد ميّت در مسايل عمل شده جايز است.

ج. ديگر به اوّلى نمى‌تواند باقى بماند، هرچند در مسايلى باشد که به فتواى اولى عمل کرده است.

ج. اگر از باب عمل به احتياط باشد ـ چنان چه در اوّل رساله آمده است ـ جايز است.

ج. عمل از راه تقليد صحيح، عمل با حجّت و آگاهانه است.

ج. به اقدامات ضروريّه‌اى که حاکم شرع يا وکيل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى که در معرض خطر است انجام مى‌دهد، امور حسبيّه گفته مى‌شود.

ج. در غير ضروريات در فروع دين بايد به يکى از سه طريق (اجتهاد، احتياط و تقليد) عمل کرد. و جايى که با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.

ج. سيره‌ى مؤمنين بر ارشاد اين دسته افراد و تحقيق براى آن‌ها است.

ج. فتوا در کليات است و حکم در قضاياى شخصيه، بنابراين تعارض بين اين دو وجود ندارد.