ج. ديگر به اوّلى نمى‌تواند باقى بماند، هرچند در مسايلى باشد که به فتواى اولى عمل کرده است.

ج. اگر از باب عمل به احتياط باشد ـ چنان چه در اوّل رساله آمده است ـ جايز است.

ج. مسأله‌ى تقليد امرى عقلى است و آيات و روايات به آن ارشاد دارند.

ج. ضروريات دين به مسايلى ـ هم چون وجوب نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر و... ـ گفته مى‌شود که مسلمانان شک و ترديد در آن ندارند.

ج. مسأله‌ى تقليدى و از فروع است.

ج. اگر در تمييز شک داريد، بايد به مجتهد زنده‌اى که شرايط تقليد را داراست، رجوع کنيد.

ج. فتوا در کليات است و حکم در قضاياى شخصيه، بنابراين تعارض بين اين دو وجود ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١۶ رساله رجوع شود.

ج. در خصوص همان يک مسأله‌ى ذکر شده، رجوع به حىّ جايز است.

ج. در فرض مذکور بايد از مجتهد اعلم در آن باب يا آن مسأله، تقليد کرد.