ج. خير؛ مگر آن که او توانايى تشخيص مجتهد و اعلم را داشته باشد و به  واسطه گفتار وى، براى ديگران علم يا اطمينان به اجتهاد و اعلميّت آن فرد پيدا شود.

ج. با فرض عدم اختلال شرطى ـ مثل قصد قربت ـ مطابقت عمل با فتواى او در صحيح بودن عمل کافى است.

ج. اگر جاهل به مسأله است، ارشاد نماييد.

ج. اگر فهميد از مرجع اعلم تقليد کرده مشکلى ندارد وگرنه در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده، يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ج. اگر مراد از شرايط، فقدان شرايط ذکر شده در رساله است، با رعايت اعلم بودن مجتهد بعدى اعمالش محکوم به صحت است.

ج. تقليد به وسيله‌ى عمل بر وِفق فتواى مجتهد جامع‌الشّرايط محقّق مى‌شود، و التزام و... از مقدّمات تقليد به شمار مى‌روند.

ج. در صورت تساوى مراجع از نظر علم و يا عدم امکان تشخيص اعلم، مخيّر هستيد به هر کدام رجوع کنيد؛ مگر اين که يکى از آن‌ها اورع باشد که بر ديگران مقدّم است.

ج. بله، حاکم شرع همان مجتهد جامع الشرايط است.

ج. در مواردى که عقلا به ظهور و اطلاق تمسک مى‌کنند مانع ندارد، به شرطى که جستجوى کامل از مظانّ آن شده باشد.

ج. خير، زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است.