ج. در صورتى که يقين انسان به اعلم بودن فرد ديگر، بر اساس موازين ذکر شده باشد، عمل به يقين مقدم است و در صورت تعارض نظرات علما، اگر مرجحات ديگر، هم چون اورعيت در يکى از آنان بود، بايد از وى تقليد کرد و در صورت يأس از ترجيح يکى از آن دو بر ديگرى، فرد اختيار دارد که از هر يک از آن دو مجتهد تقليد نمايد.

ج. نه، فقط مسايلى را که انسان غالبا به آن‌ها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.

ج. در مقدار محاسبه ديون بر ميّت، ميزان و معيار تکليفِ ميّت در زمان حياتش مى‌باشد، امّا در کيفيّت پرداخت، اگر مورد اختلاف باشد، ميزان، تقليد وصى و ورثه است.

ج. جايز نيست.

ج. اگر به قول هر دو تقليد کرده بعد از فوت هر کدام در مسأله‌اى که از او تقليد کرده جايز و يا واجب است که بر تقليد او باقى بماند.

ج. عدول به غير اعلم يا کسى که احتمال اعلم بودن يا با ورع‌تر بودن او مى‌رود، بعد از تحقّق تقليد، خلاف احتياط است، اگرچه اظهر جواز عدول به مساوى در علم و ورع است در جميع مسايل يا در بعض مسايل که ارتباطى باهم ندارند.

ج. يحتاط فيه أيضا بأن يصرف فيما يرى الکلّ جوازه.[fn value="١"]کسى که در بين فتاواى چند مرجع احتياط مى‏ نمايد، وظيفه‏ ى او در پرداخت خمس چيست؟

ج. در پرداخت خمس نيز همانند ديگر مسايل احتياط کرده و خمس را در مواردى مصرف مى ‏نمايد که تمام آن مراجع جايز مى ‏دانند.

[/fn]

ج. عدالت که ملکه‌ى ترک گناهان کبيره است، داراى مراتب مختلفى است که هر يک از منصب‌هاى ذکر شده متناسب با حساسيت آن منصب نيازمند مرتبه‌اى از مراتب آن ملکه است، هر چند همگى در اين که بايد جميع کبائر را ـ که از جمله‌ى آن‌ها اصرار بر صغائر است ـ ترک کند، اشتراک دارند.

ج. بايد از مرجع اعلم تقليد کرد.

ج. اگر صبر ممکن است، وظيفه، به دست آوردن فتواى مرجع است؛ و در غير اين صورت، اگر احتياط ممکن است، به احتياط عمل نمايد؛ و اگر احتياط ممکن نباشد، چنان‌چه از انجام عمل محذورى پيش نيايد، مى‌تواند عمل را به جا آورد و بعد از دسترسى به فتواى مرجع، در صورت مخالفت، اعاده کند، و اين‌ها در صورتى است که عدم دسترسى در تمام مسايل نباشد، در غير اين صورت، مى‌تواند به مجتهد اعلم پس از او مراجعه کند.