ج. حملش نفقه دارد، بنابر احوط.

ج. اگر گفته پزشک حجت باشد، مانند اين که متخصّص و متديّن باشد ـ که احتياط در تعدّد او است ـ از جهت ضرورت مسوّغه، با فرض انحصار، جايز است.

ج. اگر تدليس در عيوب موجب خيار باشد يا شرط نسبت به غير آن‌ها شده بوده و زوج فسخ کند، زن اصلاً استحقاق مهر را ندارد و در غير آن دو صورت ـ که حق  فسخ مورد تأمل است ـ يا صورتى که فسخ نکند، حکم جواب سؤال قبلى را دارد. (در تدليس راجع به بکارت يا حريت)

ج. خير، ولى اگر در مرد باشد و به سبب وطى مُسرى باشد، ممکن است بر زن تمکين واجب نباشد.

ج. ١) به بيّنه، البته در عيب مخفى بايد بيّنه از اهل اطّلاع و خبره باشد و در عيبى که غالبا علم به آن مختصّ به صاحب عيب است ـ مثل عنن ـ سماع بيّنه در آن، محل تأمّل است.

٢) به اقرار صاحب عيب يا بيّنه بر اقرار او.

 ٣) عيوب باطنه در زنان، به شهادت چهار زن عادل هم ثابت مى‌شود و اگر بکر ادعاى عنن يا ترک وطى کرد، به واسطه‌ى زن‌ها استعلام مى‌شود.

ج. ظاهرا شامل دختر رضاعى نمى‌شود؛ مگر اين که دختر رضاعىِ شوهر فعلى او هم باشد، بنابر احوط. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٩۵۶ رساله رجوع شود)

ج. وظيفه‌ى شوهر است که نفقه‌ى زن خود را بدهد و اگر عمل نمى‌کند، زن مى‌تواند با رجوع به محاکم او را به دادن نفقه مجبور کند و در مورد منزل، اگر آن را بر ذمّه خريده باشد، تصرّف در آن مانع ندارد و مالک شده است؛ هر چند پول آن مشتمل بر وجوه شرعيّه باشد.

ج. نفقه زوجه دين بر ذمّه‌ى زوج است ولى نفقه اقارب دين نيست؛ مگر به نحو مشروع، بر عهده‌ى او استدانه کرده باشند با اذن از مَن لَهُ الإذن از حاکم يا عدول مؤمنين.

ج. بايد مثل نامحرم‌هاى ديگر خود را از او بپوشانند، مگر به طريقى او را محرم کنند.

ج. در فرض اوّل، آن دخترها و پسرها به همديگر محرم نمى‌شوند و در فرض دوم پسران آن مرد به همسر دوم محرم‌اند؛ ولى دامادهاى هر کدام به ديگرى محرم نيستند.