ج. اگر دولت ملک آن‌ها نکرده و هنوز خودش مالک است نمى‌توانند بفروشند، اما اگر به آن‌ها فروخته است و آن‌ها طبق شروط قرارداد عمل نکنند و دولت مطلع شود، دولت مى‌تواند فسخ کند.

ج. اگر تحصيل آن‌ها در جهت تکفّل بخشى از نيازهاى حوزه علميّه و اهل ايمان است، مانعى‌ندارد با فرض اين‌که فقط تخصص در فقه و اصول را ترک نموده‌اند.

ج. اگر جهات شرعيّه را مراعات نمايند و در معرض فتنه و فساد نباشند، مانعى ندارد.