ج. بايد از نظر و لمس حرام خوددارى شود.

ج. کارمند گمرک بودن، مانند کارمند ساير اداره‌هاى دولتى است که براى کسى که اهل تشخيص حلال و حرام است، جايز است و براى غير او جايز نيست.

ج. خير.

ج. اگر مال موجود خريدارى مى‌شود، مانعى ندارد وگرنه بايد واجد شرايط عقود شرعيه‌اى از قبيل شرکت يا مضاربه باشد.

ج. فروش دلار به ريال ربا نيست، هر چند به حساب مدّت، قيمت معامله فرق کند.

ج. تعهّد ابتدايى، اگرچه از روى اکراه و اجبار نباشد الزام‌آور نيست، ولى در صورتى که عقد با شرايط خاصّ خود محقّق شده باشد و از روى اکراه و اجبار نباشد، طبق آن بايد عمل شود و لازم‌الوفاء است.

ج. ميزان قسمت فعلى است و مستأجر مى‌تواند به قيمت روز بگيرد، ولى بنابر احتياط واجب در سرقفلى مصالحه نمايند.

ج. چنان‌چه اختصاصى مردان باشد، حرام است.

ج. مانند حق طبع و چاپ کتاب است که اگر اضرار به مؤلّف يا ناشر محسوب شود، جايز نيست. بلکه عمل انجام گرفته توسط او محترم است. ولى اگر آن کفّار از کسانى باشند که مالشان محترم نباشد و موجب فتنه نشود، تکثير آن جايز است.

ج. جواز آن مبنى بر اين است که در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.