ج. بايد ملاحظه‌ى دورترين راه از هلاک را بنمايد و احتياطا از مريض يا ولىّ او  استيذان کند.

ج. عضو مقطوع ميته مى‌شود و تا عرفا جزو بدن نشده، نجس است و براى وضو و نماز مشکل پيدا مى‌شود و اين کار در صورت اضطرار، جايز است ودر غير اين  صورت خلاف احتياط است.

 ج. مانعى ندارد.

ج. نحوه‌ى تقلب در حکم دخيل است.

ج. از حيث حکم با موارد ديگر فرقى ندارد.

ج. هر دو، مورد اشکال است، مگر اين که بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.

ج. بهتر آن است که در مبلغ اضافه، معامله‌اى شرعى در برابر کالايى صورت بگيرد.

ج. بيع مذکور صحيح است و فروشنده ضامن وقف است، که بايد آن را به قيمت روز آن را ادا و تبديل به احسن نمايد، واللّه‌ العالم.

ج. اگر شرط مزبور براى فشار بر فروشنده بوده است که اگر فسخ کند مبلغ بيشترى بدهد، نه براى توسعه و نفع او ـ که اگر زمين گران شد فسخ کند و قيمت کمتر از ارزش فعلى را بدهد ـ ، فروشنده نمى‌تواند فسخ کند.

ج. اگر آن طلاى غير معمول را به همان مقدار از طلاى معمول با اضافه معامله کنند، ربا و حرام است و اگر دو معامله باشد که طلاى نساخته را بفروشند و بعد طلاى ساخته را با قيمت بيشترى بخرند، اين اشکال ندارد و طلاساز  مى‌تواند از مشترى اين وکالت را بگيرد که از طرف او اين دو معامله را انجام دهد.