ج. اگر تحصيل آن‌ها در جهت تکفّل بخشى از نيازهاى حوزه علميّه و اهل ايمان است، مانعى‌ندارد با فرض اين‌که فقط تخصص در فقه و اصول را ترک نموده‌اند.

ج. اگر جهات شرعيّه را مراعات نمايند و در معرض فتنه و فساد نباشند، مانعى ندارد.

ج. ماشين کردنى که مثل تراشيدن باشد، بايد ترک شود.

ج. اگر مسامحه نکند مسؤوليتى ندارد و اگر مسامحه کند ـ با شرط‌هاى مذکور در سابق ـ مسؤوليت دارد.

[1]. گرچه پزشکان متخصص در يک رشته، به علت محدوديت موضوع و مراجعه‏ى بيماران خاص در اين موارد، مشکلات کمترى از پزشکان عمومى و دانشجويان دارند.

ج. در واجب کفايى با ديگران شريک است، فقط اعلام به ديگران واجب اختصاصى او است.

ج. خير، جايز نيست.

ج. احتياط در اجتناب است.

ج. اگر به قصد استفاده‌ى حرام خريد و فروش مى‌شود، جايز نيست؛ به خصوص اگر استفاده حرام شرط باشد و مجرّد علم به استفاده در حرام، بدون اشتراط و قصد، اظهر جواز آن است؛ اگرچه اولى و احوط اجتناب است.

ج. خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين که بانک در قبال بهره‌ى معين، جنسى هر چند کم بها را به شرط قرض بفروشد.

ج. خالى از اشکال نيست.