ج. نوعا در عقود و معاملات تنجيز، معتبر است که عقد بايد منجّز باشد يا معلّقى باشد که مانند ـ منجز است مانند تعليق بر امر قطعى الحصول ـ زيرا امر عقود مبنى بر قطع و تنجّز است.

ج. اگر اقاله کنند، جايز است و اگر شرط کرده بوده که به دهانش بخورد، خيار دارد.

ج. از حالا حساب مى‌شود.

ج. بله، باطل مى‌کند.

ج. اگر جنسى را که مى‌فروشد و عوضى را که مى‌گيرد از يک چيز به دست آمده باشد و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه‌ى آن‌ها يکى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله، زيادى نگيرند؛ پس اگر مثلاً يک من کره حيوانى بفروشد و در عوض آن يک من و نيم پنير بگيرد و يا سه کيلو شير بدهد و نيم کيلو کره يا پنير بگيرد، ربا و حرام است.

ج. فرقى نمى‌کند.

ج. اموالى که به خانواده او مى‌دهند، جزو اموال همه‌ى آن‌ها است؛ مگر قرينه‌اى بر اختصاص به بعضى باشد و مصرف اموال صغير در آن هزينه‌ها جايز نيست؛ مگر به قدر اقلّ واجبات تجهيز مثل کفن که از اصل مال اخراج مى‌شود.

ج. اشکال ندارد.

ج. چون تا به اين اندازه رساندن با رضايت او بوده، به منزله‌ى رسيدن جنس است، احتياطا مصالحه نمايند.

ج. اين شرط زياده است و ظاهرا جايز نيست.