۴١٨۴. اگر ولى يا قيم صغيرى و يا پدر او به خاطر ولايت شرعيه‌اى که بر فرزند نابالغ خود دارد، اموال پسر را معامله کند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و قيم يا پدر بگويد مصلحت بود که معامله کردم و غبنى صورت نگرفته، قول کدام يک مقدم است؟ حکم صورتى که پدر مرحوم شده باشد را بيان فرماييد؟
ج. معامله‌ى ولىّ، محکوم به صحت است، مگر اين که فرزند مفسده‌دار بودن آن را به حجت شرعيه اثبات کند.
