ج. بايد براى صحّت معامله از هبه کننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين که از ۵ سال بگذرد بعد از سال پنجم ممکن است در بقاى بيع ديگر اشکالى نباشد.

ج. خيار ثابت است و لفظ فاحش تا اين حد اطلاق ندارد.

ج. طلب‌کار نيست، زيرا در ملک خودش خرج کرده است.

 ج. همان پوندى را که گرفته، ضامن است و بايد ردّ کند و اگر قيمت آن را مى‌دهد، بايد به قيمتى که صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره‌اى که شرط شده ربا و حرام است.

ج. ثبوت ربا در آن‌چه که جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.

ج. همين مقدار کافى است و معامله يا بايد به عقد واقع شود و يا به معاطات و در  صحّت معامله به نحو معاطات لااقلّ بايد اعطاى يکى از ثمن و مثمن به قصد انشاى معامله واقع شود و اعطاى بعض ثمن و چک، به منزله‌ى ثمن است و معامله صحيح است.

ج. حق حضانت و سرپرستى دختر يا پسر نابالغ براى پدر و مادر است، به طورى که در رساله مذکور است (مسأله‌ى ١٩٨٢ به بعد) ولى حق ولايت و تصرف در اموالشان با پدر آن‌ها است.

ج. جايز نيست.

ج. اگر عرف قنادى‌ها چنين است و وزن جعبه نيز غير معمول نباشد، اشکالى ندارد.

ج. در صورت قصد معامله اشکال ندارد، البته بنابر احتياط واجب نبايد در معامله اوّل، معامله دوم شرط شود.