ج. ظاهرا فسخ لفظى ـ که به طرف مقابل اطّلاع دهد ـ کافى است.

ج. خير، اشکال ندارد.

ج. الحاق قند به اصل آن که چغندر است، به قاعده اصل و فرع، محلّ تأمّل است.

ج. بله، صحيح است.

ج. در صورتى که کار ديگرى که وى را در آن مخيّر کرده‌اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى که معمولاً از آن پرهيز مى‌شود، نداشته باشد، معامله بى‌اشکال است.

ج. تا به حدّ اجحاف نرسد، منعى ندارد.

ج. اگر يقين به بودن مال حرام در مالى که مورد ابتلاى شما است نداريد، مانع ندارد و حلال است.

ج. در فرض مذکور بايع حق فسخ دارد و مى‌تواند بنابر قولى، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد.

ج. در هر دو صورت، ترتيب آثار ملک داده مى‌شود.

ج. خيار ثابت است، زيرا عقد مبتنى بر آن شرط واقع شده است.