ج. ضرر به صحت بيع نمى‌زند، اگرچه زمان آن مجهول باشد که جهالت شرط، ضرر ندارد، زيرا جهل به زمان است نه به زمانى، و زمان آن هم يک حدّ متعارفى دارد، مگر اين‌که به حدّى طول بکشد که معلّق بماند که شايد موجب خيار فسخ شود.