ج. موارد آن مختلف است.

ج. جايز و حلال است، به شرط آن که تقويت آن‌ها در کفر نباشد و خود کار هم به خودى خود حلال باشد.

ج. اين شرط الزام‌آور است، زيرا جعل خيار، مشروط به اين شرط بوده است.

ج. مالکيت دولت از قبيل مالکيت هيأت است که اجتماع بر امرى کنند چه از راه  حلال باشد يا از راه حرام که مانند مالکيت بر جهت است که ملک شخص نمى‌شود و ارث برده نمى‌شود.

ج. در اين صورت مى‌تواند تفاوت قيمت صحيح و سالم را از فروشنده بگيرد و نمى‌تواند گوسفند را پس دهد.

ج. ظاهرا فسخ لفظى ـ که به طرف مقابل اطّلاع دهد ـ کافى است.

ج. خير، اشکال ندارد.

ج. الحاق قند به اصل آن که چغندر است، به قاعده اصل و فرع، محلّ تأمّل است.

ج. بله، صحيح است.

ج. در صورتى که کار ديگرى که وى را در آن مخيّر کرده‌اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى که معمولاً از آن پرهيز مى‌شود، نداشته باشد، معامله بى‌اشکال است.