ج. در صورتى که در اين‌گونه معاملات فرد غير بالغ به منزله‌ى واسطه در مبادله عوضين باشد، مانعى ندارد و ميزان تا حدّى است که عنوان واسطه بر او صدق کند.

ج. حکم املاک ديگران را دارد که براى صاحبان آن‌ها است.

ج. در صورتى که به حد اجحاف به مشترى نرسد، مانعى ندارد.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر ضرر حرام است، حکم ساير شروطى که شرعا حرام است را دارد.

ج. در صورت گرفتن قيمت ثمن، ضامن است و اگر مأيوس شد، صدقه دهد.

ج. بله، اين شروط جايز و ساقط کننده خيارات است، مگر موردى که از آن منصرف باشد.

ج. حرمت تکليفى و وضعى هر دو را دارد، يعنى از آن معامله، ملکيّت حاصل نمى‌شود.

ج. احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه کنند.

ج. معامله با کودکان نابالغ بايد با اذن ولىّ آن‌ها باشد.