ج. اين غير از بيع سلف است و اگر در وقت بيع شرط کرده‌اند که بقيه‌ى ثمن را در موقع تحويل منزل بدهد، لازم نيست زودتر بدهد.

ج. در اين صورت مشترى حق دارد معامله را به هم بزند.

ج. اگر اسقاط خيار را مقيّد کرده بوده، به مرتبه‌اى از غبن که احتمال مى‌داده يا از قراين فهميده بوده است، خيار ساقط نيست، در غير اين صورت ساقط است مگر در صورت ثبوت انصراف قطعى از آن.

ج. نوه به حکم فرزند است و ربا بين آن‌ها اشکال ندارد.

[1]. ربا بين پدر و فرزند نيست.

ج. خير، جايز نيست.

ج. پدر، ولىّ طفل است و با ملاحظه‌ى مصلحت طفل مى‌تواند در مال او تصرّف کند.

ج. معامله با بهايى‌ها مانند معامله با ساير مشرکين و کفار غير اهل ذمّه است.

ج. مانعى ندارد اگر شرايط مذکور در رساله (مسأله‌ى ١۶۴٧) مراعات شود، و معامله‌ى سلف که نسيه هم باشد، معامله کالى به کالى است که شرعا لزوم‌آور نيست.

ج. ظاهرا معامله صحيح است، ولى ذمّه‌ى او مشغول است.

ج. جهالت در شرط، دليل بر بطلان در مطلق معاملات نيست و در خصوص بيع  و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن، بنابر موارد، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد، جهل در آن مضرّ نيست.