ج. با تعيين يکى از آن قيمت‌ها در حين معامله، جايز است.

ج. اگر هتک حرمت باشد و با اين قصد بفروشد، اشکال دارد.

ج. هر چه مشتمل بر برنامه‌هاى ممنوع التکثير يا مشتمل بر برنامه‌هاى حرام باشد، جايز نيست.

ج. مانعى ندارد، اگر مشتمل بر حرام نيست.

ج. علم به مسايل شرعيه‌ى مورد ابتلا و علم اعتقادات لازم است، که همان علم تقوا و يقين است.

ج. هذا موظّف بترک النّظر و هى موظّفة بالاحتجاب مع المحافظه على عدم اختلاط الرجال و النساء.[1]

[1]. گاهى دانشجوى پسر در مجموعه [آموزشى] قرار مى‏گيرد که تمام آن‏ها خانم هستند و يا دانشجوى دختر در جمعى از مردان قرار مى‏گيرد، آيا در اين مسأله اشکال شرعى نسبت به دختر و پسر دانشجو وجود دارد؟ با توجه به اين مطلب که خارج شدن از چنين مجموعه‏هايى منجر به ضررهايى مثل تأخير در فارغ‏التحصيل شدن آن‏ها مى‏گردد؟

ج. دانشجوى پسر موظف است از نگاه به نامحرم پرهيز نموده و دانشجوى دختر نيز موظف به حفظ حجاب است و عدم اختلاط زنان و مردان در چنين جمع‏هايى لازم است.

ج. از آن‌جا که تمام مجتهدين تراشيدن ريش را جايز نمى‌دانند؛ لذا رجوع در اين مسأله بنابر فرض، ثمره‌اى ندارد.

ج۱. در صورتى که نداند او دارو مصرف مى‌کند و او براى اين توصيف پزشک اين دارو را مصرف مى‌کند، مسؤوليتى ندارد و احتياط در اين است که بگويد: من براى اين خطرهاى احتمالى نمى‌گويم مصرف کن.

ج۲. اگر در چنين مواردى پزشک مکلّف به حفظ نفس محترمه از خطر نباشد، مى‌تواند.

ج۳. در صورتى که شرح تفصيل را براى تک‌تک بيماران ذکر کرده باشد و بعد خود مريض ـ با حفظ مشاعر (حواس) و کمالش ـ اذن داده باشد يا ولىّ او اجازه داده باشد، آن وقت پرشک مسؤوليت تکليفيّه ندارد و مسؤوليت وضعيّه (ضمان) هم ممکن است مرتفع باشد.

ج۴. اگر ولىّ خاصّ نداشته باشد، احتياط در مراجعه‌ى امر به حاکم شرع است.

ج۵. در صورتى‌که احتمال استناد مرگ به معالجه باشد، معالجه بايد از روى اذن خود مريض يا ولىّ خاصّ يا ولىّ عام او (حاکم شرع) باشد و بعد از شرح مطالب به خود او يا ولىّ او ـ در صورتى‌که با اين شرح اذن داشته باشد ـ ، مسؤوليّتى ندارد.

ج. اگر بگويد و اعلام کند که تشخيص آن در دست من نيست، به طورى‌که تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه کنند، از آن جهت که طبيب است، مسؤول نيست، و در واجب کفايى با ديگران شريک است، مگر در اعلام به ديگران که براى وى واجب اختصاصى است.

ج. در صورت توقف نجات مسلمانى بر آن، که راه نجات او منحصر به دادن آن  عضو ميّت باشد و تهيه‌ى آن از غير مسلمان هم ممکن نباشد، جايز است.