ج. با فرض مشتمل بودن بر حرام، اشکال دارد.

ج. جايز نيست.

ج. اگر دولت ملک آن‌ها نکرده و هنوز خودش مالک است نمى‌توانند بفروشند، اما اگر به آن‌ها فروخته است و آن‌ها طبق شروط قرارداد عمل نکنند و دولت مطلع شود، دولت مى‌تواند فسخ کند.

ج. اگر تحصيل آن‌ها در جهت تکفّل بخشى از نيازهاى حوزه علميّه و اهل ايمان است، مانعى‌ندارد با فرض اين‌که فقط تخصص در فقه و اصول را ترک نموده‌اند.

ج. اگر جهات شرعيّه را مراعات نمايند و در معرض فتنه و فساد نباشند، مانعى ندارد.

ج. ماشين کردنى که مثل تراشيدن باشد، بايد ترک شود.

ج. اگر مسامحه نکند مسؤوليتى ندارد و اگر مسامحه کند ـ با شرط‌هاى مذکور در سابق ـ مسؤوليت دارد.

[1]. گرچه پزشکان متخصص در يک رشته، به علت محدوديت موضوع و مراجعه‏ى بيماران خاص در اين موارد، مشکلات کمترى از پزشکان عمومى و دانشجويان دارند.

ج. در واجب کفايى با ديگران شريک است، فقط اعلام به ديگران واجب اختصاصى او است.

ج. خير، جايز نيست.

ج. احتياط در اجتناب است.