ج. حکم سقط قبل از ولوج روح دارد.

ج. در مفروض سؤال ديه دارد.

[3]. بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامى: «حوادث ناشى از عمليات ورزشى مشروط براين‏که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوطه به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم با موازين شرعى مخالفت نداشته باشد.»

ج. نمى‌تواند اين کار را بکند، زيرا فعلاً که چهار انگشت او با يک جنايت قطع شده، بيش از بيست شتر استحقاق ندارد تا بخواهد بعض آن را ببخشد.

ج. در تقسيم به جنايت عمد و شبه عمد و مدت آن‌ها، مانند جنايت بر حىّ است.

ج. اگر مصالحه به ديه نمايند، موافق احتياط است.

ج. کسى که عمدا سقط جنين نمايد، نصيبى از ديه در عمد ندارد؛ بلکه در خطا هم بنا بر اظهر نصيبى از ديه ندارد و ديه به وارث طفل، غير از مادر مى‌رسد.

ج. شامل تمامى اعضا مى‌شود.

ج. ظاهرا جارى است، مثلاً در از بين بردن يک کليه نصف ديه است.

ج. خير، فقط ديه بر او است و اگر جراحتى قابل درمان باشد و درمان شد، مانند اندمال در استخوان است که در آن ثابت شده که اگر مندمل شد، ميزان در ديه فرق مى‌کند.

ج. تا وقت ادا، اختيار او باقى است.