ج. منى و خون و گوشت ـ مثلاً ـ محلّ شک نيست، بلى بايد ثابت شود نطفه، مبدء انسان بوده که اخراج شده و مراتب مابين حدود قابل شک است و ميل به نصف اوّل يا اخير نيز معلوم است و با اختلاف در ساير مراتب، با عدم تعيين، اگرچه با بيّنة باشد که ديه آن‌ها بر بيست دينار توزيع مى‌شود، احتياط در صلح است.

ج. ديه‌ى کارگر را کسى ضامن نيست، ولى ديه‌ى مقنّى را بايد از مال کارگر بدهند؛ زيرا صدمات مقنّى، به فعل کارگر استناد دارد.

ج. هر جراحتى که سرايت آن سبب مرگ شده است، ديه‌ى نفس را دارد و هرچه سرايت نکرده فقط ديه‌ى خود آن لازم است.

ج۱. ديه‌ى هر جراحتى را که معيّن است به مضروب مى‌دهند، ولى مقدارى را که از دهندگان مى‌گيرند، بايد احتياطا حاکم صلح بالسّويه يا امر به صلح بالسّويه بين ضاربين کند.

ج۲. همين احتياط به صلح جارى است، در موردى که جماعتى بر جماعتى جنايت متعدد وارد کنند که ديه‌ى هر جنايتى معلوم است ولى ضارب‌ها معين نيستند و در اين موارد تعيين به قرعه هم محتمل است.

ج. نمى‌توان او را به ديه محکوم کرد.

ج. حکم ديه در خطا بر او ثابت است.

ج. ظاهرا غير از ديه‌ى جراحت، ديه‌ى نقص عضو يا ارش آن هم ثابت است.

ج. عنوان مستقلّى است که به لحاظ مورد به يکى شبيه‌تر مى‌شود.

ج. جريان آن متوقف است بر اولويّت آن بر مورد قسامه.

ج۱. ضارب، قاتل است.

ج۲. اگر پزشک باشد، حفظ نفوس بر وى واجب است، ولو با اجرت؛ لذا او نيز دخيل و مؤثّر در قتل است و ضارب به همراه پزشک، هر دو شريک در قتل هستند، چه قتل از هر دو عمدى باشد يا خطايى يا مختلف، که از جهت سببيّت براى ديه يا قصاص، هريک حکم مختصّ به خود را دارد.