ج. عنوان مستقلّى است که به لحاظ مورد به يکى شبيه‌تر مى‌شود.

ج. جريان آن متوقف است بر اولويّت آن بر مورد قسامه.

ج۱. ضارب، قاتل است.

ج۲. اگر پزشک باشد، حفظ نفوس بر وى واجب است، ولو با اجرت؛ لذا او نيز دخيل و مؤثّر در قتل است و ضارب به همراه پزشک، هر دو شريک در قتل هستند، چه قتل از هر دو عمدى باشد يا خطايى يا مختلف، که از جهت سببيّت براى ديه يا قصاص، هريک حکم مختصّ به خود را دارد.

ج. نمى‌تواند.

ج. حکم اندمال در جاهاى ديگر را دارد.

ج. اگر فرد اوّل عالم به آن نبوده است، آن تزريق کننده‌ها که بايد خون را آزمايش و تفحّص مى‌کردند و نکردند، ضامن ديه‌اند و اگر خود آن اوّلى هم آگاه بوده، پس با استناد به هر دو، به نحو تشريک ضامن‌اند.

ج. خير.

ج. اگر جاى لوث و قسامه نباشد و از بيت‌المال بخواهند ديه‌اش را بپردازند، آن بعض ورثه که مدّعى است همان فرد، قاتل است نمى‌تواند ديه را از بيت‌المال بگيرد، ولى براى بقيه ورثه مانعى ندارد.

ج. تمام اين کارها ديه‌هاى جداگانه‌اى دارد که ديه‌ى کامل آن ديه‌ى جنين پيش از ولوج روح است و ديه‌ى اين کارها را نسبت به ديه‌ى انسان حىّ از ديه‌ى جنين اخذ مى‌کنند و براى خود ميّت صرف مى‌کنند.

ج. اظهر و احوط ضمان است.