ج. احتياط در اجتناب است.

ج. اگر به قصد استفاده‌ى حرام خريد و فروش مى‌شود، جايز نيست؛ به خصوص اگر استفاده حرام شرط باشد و مجرّد علم به استفاده در حرام، بدون اشتراط و قصد، اظهر جواز آن است؛ اگرچه اولى و احوط اجتناب است.

ج. خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين که بانک در قبال بهره‌ى معين، جنسى هر چند کم بها را به شرط قرض بفروشد.

ج. خالى از اشکال نيست.

ج. اگر صاحب چک که مديون است واقعا آن وجه را ندارد، بايد به او مهلت دهند.

ج. اگر منفعت حلال مقصوده دارد و به قصد استفاده‌ى حرام معامله نمى‌شود، مانع ندارد بفروشند؛ هر چند احتياط آن است که در مقابل «حقّ اختصاص»  پول بگيرند و نيز احتياط آن است که به کسى که مى‌دانند استفاده‌ى حرام مى‌کند ندهند.

ج. خير.

ج. با تعيين يکى از آن قيمت‌ها در حين معامله، جايز است.

ج. اگر هتک حرمت باشد و با اين قصد بفروشد، اشکال دارد.

ج. هر چه مشتمل بر برنامه‌هاى ممنوع التکثير يا مشتمل بر برنامه‌هاى حرام باشد، جايز نيست.