ج. نمازش صحيح است.

ج. با فرض اين که معامله بر حسب متعارف به ذمّه صورت گرفته است، صحيح است، قطع نظر از حکم شرعى مبلغ مذکور.

ج. نمى‌توان در آن‌جا مسجد ساخت، ولى مجرّد نماز خواندن تا زمانى که مزاحمت با جهت وقف نداشته باشد، اشکال ندارد.

ج. مناسب است طبقه بالا از وجوه بريّه و خيريّه، با مراجعه به اهلش تعمير شود و تخريب جايز نيست.

ج. جايز است، نه براى مصرف در تجمّلات آن.

ج. مسجد نمى‌شود و در مواردى که اجاره دادن جايز است، مُصّلى (نمازخانه) مى‌شود نه مسجد.

ج. جايز است.

ج. در زمين وقفى نمى‌شود مسجد بنا کرد و اگر به صورت مصلّى باشد، مانعى ندارد.

ج. آن چه متعلّق به مسجد است، بايد تحت نظر متولّى شرعى مسجد انجام گيرد و هر چه مالک معيّن دارد، بايد به او مراجعه شود.

ج. اشکال ندارد.