ج. بر فرض امکان زندگى در آن جا، بنابر قاعده، تکليف به نماز شبانه روزى و روزه ندارند. لذا چون تفويت مصالح لزوميه مى‌شود، در حال اختيار نمى‌توان در آن جا اقامت کرد. ولى اگر ناچار به اقامه باشد، بنابر احتياط يا بايد بر طبق نزديک‌ترين مکان به آن جا که شب و روز عادى دارند، عمل کند يا اوقات نماز و ماه‌ها را با وسايلى مثل ساعت حساب کند، ولى اين دومى عسر و حرج دارد.

 ج. چون معاملات مربوط به آن به ذمه واقع شده است، لذا ملکيت و تصرفات در آن منزل حلال است.

ج. اشکال ندارد.

ج. براى شما اشکالى ندارد.

ج. اگر نماز خواندن با جهت وقف منافات نداشته باشد، اشکال ندارد.

ج. چون مصالح خانه و مسجد را به ذمه خريده و ساخته است، نماز خواندن و تصرّفات در آن‌ها حلال و جايز است.

ج. مکروه است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. تا وقتى که بين ورثه تقسيم نشده باشد، بايد به نحوى رضايت آن‌ها احراز شود؛ اگرچه بنابر اظهر عدم علم به کراهت مالک يا اماره‌ى موجب ظنّ به آن در جواز کافى است.

ج. چون خريدهاى او به ذمه بوده است، تصرف و نماز خواندن در آن خانه حلال و جايز است.