ج. انحراف عمدى به اندازه‌ى پهناى يک انگشت جايز است نه بيشتر.

ج. فرق ميان زن و مرد، در ميزان عورت است که در زن تمام بدن او به غير از موارد استثنا لازم است پوشانده شود و در مرد فقط موارد ذکر شده در مسأله ۶۶١ است؛ پس در کيفيّت ستر و پوشش مرد و زن با همديگر تفاوتى ندارند و پوشاندن زينت و زيور در نماز واجب نيست.

ج. اگر ممکن است خود را تطهير مى‌کند و نماز مى‌خواند وگرنه خون و نجاست بدن و لباس را کم مى‌کند و همان‌طور نماز مى‌خواند.

ج. اشکال ندارد.

ج. خون به مقدار کمتر از يک بند انگشت (سر انگشت) استثنا شده است، البته به شرطى که خون نجس العين ـ مثل سگ و خوک ـ يا دماء الثلاثه ـ مثل حيض ـ نباشد و مواردى ديگر نيز استثنا شده است. (مسايل ٧١٢ و بعد آن در رساله)

ج. نماز باطل است.

ج. اگر به نحو هتک نباشد و احکام آن مراعات شود، مانعى ندارد.

ج. بر فرض امکان زندگى در آن جا، بنابر قاعده، تکليف به نماز شبانه روزى و روزه ندارند. لذا چون تفويت مصالح لزوميه مى‌شود، در حال اختيار نمى‌توان در آن جا اقامت کرد. ولى اگر ناچار به اقامه باشد، بنابر احتياط يا بايد بر طبق نزديک‌ترين مکان به آن جا که شب و روز عادى دارند، عمل کند يا اوقات نماز و ماه‌ها را با وسايلى مثل ساعت حساب کند، ولى اين دومى عسر و حرج دارد.

 ج. چون معاملات مربوط به آن به ذمه واقع شده است، لذا ملکيت و تصرفات در آن منزل حلال است.

ج. اشکال ندارد.