ج. ظاهرا مى‌توانند.

ج. جايز است.

ج. اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى‌تواند زکات را به روستا ببرد؛ ولى مخارج بردن به آن محل را بايد خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود، ضامن است؛ مگر آن که به درخواست حاکم شرع برده باشد.

ج. جايز نيست، مگر بعد از جداکردن مقدار زکات يا اداى آن از مال ديگر وگرنه معامله نسبت به آن مراعى است.

ج. اگر اعضا به شرکت اجازه دهند، توسط شرکت هم مى‌توان زکات آن را پرداخت؛ ولى در رسيدن به حدّ نصاب، سهم هر يک جداگانه ملاحظه مى‌شود نه مجموع.

ج. بلى اگر در ملک او دانه گندم سفت نشده ـ که وقت تعلّق زکات است، بايد زکات آن را بدهد ـ و وقت باز پس گرفتن دخالتى ندارد.

ج. شامل آن‌ها نمى‌شود.

ج. قيمت آن را از محصول کم مى‌کنند و هم چنين ساير مخارج را و سپس ملاحظه مى‌کنند به حدّ نصاب هست يا خير.

ج. هر چه براى آن استهلاک هزينه کرده يا به سبب آن تفاوت قيمت حاصل شده، به نحوى که موجب صدق عرفى مؤنه است، کسر مى‌شود.

ج. هر مقدارى که مورد نياز آن باشد؛ به شرط اين که بنابر احوط منبع مالى ديگرى براى وصول به آن نباشد.