ج. اگر تهيه جهيزيه او در عناوين ديگر غير از فقر ـ از مصارف زکات ـ قرار مى‌گيرد، جايز است.

 ج. اگر به عنوان دفع قيمت است، احوط محافظت بر نقد است، مگر گيرنده به کالا راضى باشد.

ج. بايد به سرپرست و ولىّ او داد.

ج. اگر قيمت کم نشود و با تراضى با گيرندگان باشد، مانعى ندارد.

ج. براى اداى قرض او مى‌شود داد.

ج. خير، نمى‌توان.

ج. اگر مورد نياز مسلمين است و محلّى ديگر براى هزينه ساخت آن نيست، مانعى ندارد.

ج. نسبت به ميّتى که ترکه به قدر کفن ندارد و متبرّعى هم نيست، مانعى ندارد.

ج. اگر منفعت عمومى و دينى دارد، جايز است.

ج. قرض دادن جزو مصرف زکات نيست، اگر در مورد سبيل‌اللّه‌ باشد، جايز است.