ج. مبنى بر اندراج تحت يکى از دو سهم است که توضيح آن در جامع المسائل، ج ٢، ص ١١٣ آمده است.

ج. ظاهرا مى‌تواند.

ج. ظاهرا مى‌تواند از باب قيمت بدهد؛ اگر متولّى شرعى راضى شود. (به مسأله‌ى ١۵۵٠ رساله مراجعه شود.)

ج. چون زرع و حاصل براى زارع است، زکات هم بر عهده‌ى او است.

ج. تعلّق نمى‌گيرد.

ج. با شرايطى مستحب است که از جمله اين شرايط، رسيدن به حد نصاب طلا  يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتى از حد نصاب کمتر شود، زکات استحبابى ندارد.

ج. خير.

ج. نصاب آن حدود «٢٨٨ من تبريز» است که آن را ٨۴٧ کيلوگرم يا «١٩۴/٨۴٩ کيلوگرم» به حساب دقيق‌تر برآورد کرده‌اند؛ ولى رعايت «٨۴٧ کيلوگرم» موافق احتياط است و مقدار زکات آن ـ در صورت آبيارى با دست ـ «بيس يک» است.

ج. نمى‌تواند زکات را از جهت سهم غارمين در بدهکارى خودش مصرف کند، همان گونه که فقير نمى‌تواند زکاتش را خودش بردارد، هر چند مى‌توانند از ديگران، با وجود ساير شرايط، زکات بگيرند.

ج. اگر ايمن از تضرّر ايمانى به بعض لوازم آن‌ها باشد مى‌تواند؛ وگرنه نمى‌تواند.