ج. همانند آن‌هايى که با وسايل آبيارى مى‌کنند.

ج. هر مقدارى که لازم الادا بوده، بر ذمه‌ى او است و ساقط نمى‌شود و مثل ساير ديون است.

ج. در نصاب فرق ندارند.

ج. کفايت نمى‌کند.

ج. بايد آن‌چه از ابتدا در ملک هر يک هست و به تنهايى به قدر نصاب هست، زکات آن را پرداخت نمايد، به خلاف آن که براى خود بکارد و در پايان به عنوان اجرت بر وجه صحيح به آن‌ها غله بدهد که در سهم آن‌ها زکات نيست.

ج. بنابر احتياط واجب، بايد پول نقد بدهد؛ مگر آن که گيرنده رضايت داشته باشد.

ج. اگر براى همسر کشت مى‌کند و از ابتدا بخشى از غلّه ملک همسر است، در صورتى متعلّق زکات است که جداگانه به حدّ نصاب برسد و اگر براى خود کشت مى‌کند، بعد از کسر مخارج، مجموع زراعت خود را ملاحظه مى‌کند.

ج. نصاب آن حدود «٢٨٨ من تبريز» است که آن را ٨۴٧ کيلوگرم يا «١٩۴/٨۴٩ کيلوگرم» به حساب دقيق‌تر برآورد کرده‌اند؛ ولى رعايت «٨۴٧ کيلوگرم» موافق احتياط است و مقدار زکات آن ـ در صورت آبيارى با دست ـ «بيس يک» است.

ج. خير، فرق ندارد.

ج. عشر (١٠١) است، هر چند پول آب به عنوان مؤنه کم مى‌شود.