ج. اگر براى همسر کشت مى‌کند و از ابتدا بخشى از غلّه ملک همسر است، در صورتى متعلّق زکات است که جداگانه به حدّ نصاب برسد و اگر براى خود کشت مى‌کند، بعد از کسر مخارج، مجموع زراعت خود را ملاحظه مى‌کند.

ج. مدرسه‌اى که منفعت عمومى و دينى دارد که نفع آن به عموم مسلمانان مى‌رسد و براى اسلام نفع دارد، جزو فى سبيل‌اللّه‌ است که بنابر احوط شرط است که منبع مالى ديگرى براى ساختن آن نباشد.

ج. مبنى بر اندراج تحت يکى از دو سهم است که توضيح آن در جامع المسائل، ج ٢، ص ١١٣ آمده است.

ج. ظاهرا مى‌تواند.

ج. ظاهرا مى‌تواند از باب قيمت بدهد؛ اگر متولّى شرعى راضى شود. (به مسأله‌ى ١۵۵٠ رساله مراجعه شود.)

ج. چون زرع و حاصل براى زارع است، زکات هم بر عهده‌ى او است.

ج. تعلّق نمى‌گيرد.

ج. با شرايطى مستحب است که از جمله اين شرايط، رسيدن به حد نصاب طلا  يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتى از حد نصاب کمتر شود، زکات استحبابى ندارد.

ج. خير.

ج. نصاب آن حدود «٢٨٨ من تبريز» است که آن را ٨۴٧ کيلوگرم يا «١٩۴/٨۴٩ کيلوگرم» به حساب دقيق‌تر برآورد کرده‌اند؛ ولى رعايت «٨۴٧ کيلوگرم» موافق احتياط است و مقدار زکات آن ـ در صورت آبيارى با دست ـ «بيس يک» است.